منظري متفاوت به آن نگريستند. در اين بازنگري ها بسياري از حقايق سياست هاي دهه 1980 كشورهاي غربي در برابر ايران آشكار شد و از سوي صاحب نظران مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت؛ اسناد متعددي منتشر شد، و كتاب ها و مقالات متعددي به رشته تحرير در آمد. مقاله حاضر بر اساس اسناد منتشر شده از سوي رسانه ها و دولت امريكا درباره كمك اين كشور به تسليح عراق به سلاح هاي شيميايي به نگارش در آمده است. فصلنامه نگين ايران در اين بخش با توجه به مقالات و اسناد خود كشورهاي غربي، نمايي از عملكرد دولت هاي اين كشورها را در جنگ ايران و عراق به خوانندگان خود ارائه خواهد داد. مقاله نورم ديكسن مقاله نخست اين مجموعه است كه با تمام مسايلي كه يك ايراني بايد در مطالعه آن در نظر بگيرد، مي تواند گوياي بخشي از واقعيت عملكرد دولت هاي غربي به ويژه امريكا در جنگ تحميلي باشد. مرور آن مي تواند در شناخت دقيق تر سياست ها و عملكرد دولت هاي غربي، به ويژه امريكا، در مسايل و موارد بعدي مؤثر باشد.

[ صفحه 60]

طراحي صحنه نبرد ياري كرد.» اين داستان در رسانه هاي بين المللي جنجال مختصري ايجاد كرد و سپس، سر و صداي آن خوابيد.

هر چند مقاله نيويورك تايمز در 18 ماه اوت 2002، جزئيات جديدي را از ميزان همكاري ارتش امريكا با صدام حسين، ديكتاتور عراق، طي جنگ ايران و عراق از 1980 تا 1988 فاش كرد، اما برخي از جوانب اين رسوايي فاش نشد. در واقع، واشنگتن، نه تنها استفاده مكرر صدام از سلاح هاي شيميايي عليه سربازان ايران و اقليت كرد عراق را ناديده گرفت، بلكه اين كشور را در راه توسعه برنامه هاي توليد سلاح هاي شيميايي، بيولوژيكي و هسته اي اش ياري كرد.

نشريه نيويورك تايمز بدبيني و تملق دولت امريكا در پرداختن به اين موضوع و نيز اقدامات وحشيانه عراق را به طور مفصل منعكس نكرد. در حالي كه واشنگتن پيش از اين از برنامه هاي تسليحاتي عراق چشم پوشي كرده بود. در دهه پس از جنگ، در زماني كه برنامه هاي تسليحاتي بغداد ديگر وجود نداشتند و در سال 1991 منهدم شده بودند، دولت امريكا از طرح گسترده برنامه هاي تسليحاتي عراق براي توجيه لزوم آغاز جنگ گسترده اي عليه مردم عراق استفاده كرد.

خوانندگان مقاله نيويورك تايمز (يا ده ها هزار مقاله ديگر كه پس از 11 سپتامبر عليه عراق نوشته شده است) اين واقعيت را مي دانند كه بسياري از سياستمداران امريكا و نخبگان حاكم، كه جنگ عليه صدام حسين را خواستار بودند، خود، در پيشبرد و اجراي برنامه هاي تسليحاتي عراق نقش فعالي داشتند. از جمله اين افراد، مي توان به دونالد رامسفلد، آتشي ترين باز [1] دولت بوش، اشاره كرد.

واشنگتن قبلا، در دهه 80 نسبت به ديكتاتور عراق به دليل استفاده از سلاح هاي شيميايي هيچ مخالفت و انزجاري را اعلام نكرده بود. اين براي نخستين بار نبود كه چنين رسوايي هايي در رسانه ها مطرح مي شد. براي نمونه، پيش از آن، رسوايي عراق گيت [2] ، بارها، مطرح و فراموش شده بود. اين موضوع رسوايي حمايت نظامي و سياسي امريكا از صدام حسين در دهه 80 است. داگلاس فرانتز [3] و موري واس [4] در يكي از مقالات جامع و شديد الحني كه به رسوايي عراق گيت مربوط بود و در 23 فوريه سال 1992 در لس آنجلس تايمز چاپ شد با عنوان: «كمك هاي پنهاني بوش عراق را در ساختن ماشين جنگي اش ياري كرد نوشتند: «طبق اسناد طبقه بندي شده، جورج بوش پدر، تلاش هاي بلند مدتي را براي حمايت و پشتيباني از ديكتاتور عراق به عمل آورده است. وي اين اقدامات را هم در مقام معاونت رياست جمهوري و هم در مقام رياست جمهوري انجام داده است.»

حتي ويليام سفير [5] نويسنده راست گرا و جنگ طلب نشريه نيويورك تايمز در 7 دسامبر 1992 احساس كرد كه پرداختن به موضوع مزبور ضروري است. وي نوشت: «رسوايي عراق گيت بسيار وحشتناك است؛ رسوايي بزرگي درباره سوء استفاده نظام مند رهبران سه ملت دموكراتيك امريكا، انگلستان و ايتاليا، از قدرت و اعطاي كمك هاي محرمانه مالي به ديكتاتور عراق براي بهبود ساختار تسليحاتي وي.»

پيش زمينه عراق گيت، قيام مردمي سال 1979 در ايران براي سرنگوني شاه طرفدار امريكا بود. انقلاب ايران تسلط امپرياليستي امريكا بر منطقه نفت

خيز استراتژيك خليج فارس را تهديد كرد. پيش از آن، به غير از اسرائيل،

[ صفحه 61]

ايران متحد ديرينه و واشنگتن در خاورميانه بود.

پس از وقوع انقلاب اسلامي، واشنگتن بلافاصله، به چهار روش براي نابودي و سرنگوني اين نظام انقلابي و جبران فقدان شاه انديشيد. در اين راستا، رژيم صدام حسين دست ياري به سوي امريكا دراز كرد و بدين ترتيب، در 22 ماه سپتامبر سال 1980، عراق تهاجم خود را به ايران آغاز كرد و طي اين جنگ خونين هشت ساله، كه دست كم، يك ميليون قرباني داشت، از حمايت واشنگتن برخوردار شد.

در دهه 90، مؤسسه مطالعات راهبردي دانشگاه جنگ امريكا در گزارش خود براي پنتاگون اعلام كرد: «طي جنگ ايران و عراق، امريكا سياستي متمايل به عراق داشت.... واشنگتن و بغداد مي خواستند وضع موجود پيش از انقلاب 1979 ايران را مجددا احيا كنند. در واقع، انقلاب ايران موازنه قدرت منطقه را تهديد مي كرد. درخواست [امام] خميني از مردم كشورهاي ديگر براي انجام انقلاب، براي بغداد و واشنگتن تهديدي جدي محسوب مي شد و هر دوي آن ها مي خواستند اين تهديد را از بين ببرند. از آنجا كه امريكا و عراق هدف و منافع مشتركي داشتند...، امريكا فعالانه، به كمك عراق آمد.»

در آغاز، آمريكا با مشاهده موفقيت هاي عراق در برابر ايران، به عراق تمايل داشت و بدين ترتيب، سياست يك جانبه اي را در پيش گرفت؛ چرا كه صدام حسين مي توانست واشنگتن را به اهداف نامشروع خود نزديك كند؛ بنابراين، مقامات امريكا معتقد بودند كه بهتر است عراق

از شوروي فاصله بگيرد و درست همانند عملكرد انورسادات، رئيس جمهور مصر در دهه 70، روابط نزديك اقتصادي و نظامي خود را با اين كشور قطع كند.

در ماه مارس 1981، الكساندر هيگ [6] ، وزير امور خارجه امريكا، با شور و هيجان به كميته روابط خارجي سنا گفت: «عراق از رفتار امپرياليسم شوروي در منطقه خاور ميانه نگران است.» دولت شوروي نيز به عراق اعلام كرده بود: «اگر عراق تهاجم نظامي خود را عليه ايران ادامه دهد، هيچ گونه سلاحي از شوروي دريافت نخواهد كرد.» همچنين، مسكو از سركوبي شديد حزب كمونيست عراق از سوي صدام ناراضي بود.

حمايت واشنگتن از عراق، پس از موفقيت ايران در بيرون كردن نيروهاي عراقي از قلمرو خود در ماه مه سال 1982، بيش از پيش آشكار شد. در ماه ژوئن همين سال، ايران براي نخستين بار، تهاجم خود را به عراق آغاز كرد و به دنبال آن، امريكا در صدد برآمد تا از شكست ها و عقب نشيني هاي نظامي عراق جلوگيري كند. در اين هنگام، واشنگتن و متحدان عرب محافظه كارش ناگهان، نگران شكست كامل عراق يا دست كم، سرنگوني رژيم صدام شدند و محموله هاي تسليحاتي عظيمي را به سوي عراق روانه كرد.

بدين ترتيب، واشنگتن با استفاده از متحدانش در خاورميانه، محموله هاي بزرگ تسليحاتي را به سوي عراق روانه كرد. اسناد طبقه بندي شده وزارت خارجه امريكا كه فرانتز و واس آن ها را فاش كردند، ارسال توپ هاي هويتزر [7] ، بالگرد، بمب و ديگر سلاح ها در سال

[ صفحه 62]

1982 - 1983 ، از طريق مصر، عربستان، اردن و كويت به عراق مي باشد.

هوارد تيچر [8] ، از كارشناسان شوراي امنيت ملي امريكا در امور خاورميانه در دوران رياست جمهوري ريگان، در 23 ماه فوريه سال 1992 در لس آنجلس تايمز گفت: «امريكا كشورهاي ثالث را به حمل سلاح هاي امريكايي از طريق دريا به عراق تشويق مي كرد.».

طبق كتاب مارك فيثيان [9] با نام چگونه امريكا و انگلستان مخفيانه، ماشين جنگي عراق را به راه انداختند؟ كه در سال 1997 منتشر شد، در سال 1983، ريگان از جوليو آندرئوتي [10] ، نخست وزير ايتاليا خواست كه سلاح هاي امريكا را به عراق ارسال كند.

در اول ژانويه سال 1984، واشنگتن پست گزارش داد: «امريكا به طور دوستانه، به كشورهاي خليج فارس تفهيم كرد كه شكست عراق در جنگ با ايران به ضرر منافع امريكا است و واشنگتن تلاش ها و اقدامات زيادي را براي جلوگيري از وقوع آن انجام داده است.»

مركز ثقل اين تلاش ها، همكاري نزديك و محكم سياسي و نظامي با رژيم سركوب گر صدام حسين بود تا بدين ترتيب، توازن قدرت نظامي به نفع عراق سنگيني كند. در سال 1982، دولت ريگان، نام عراق را از فهرست كشورهاي حامي تروريست حذف كرد. در 19 و 20 ماه دسامبر سال 1983 نيز، ريگان فرستاده ويژه خود را جدا از دونالد رامسفلد، به همراه دست نوشته اي به بغداد اعزام كرد. اين دست نوشته حاوي پيشنهاد برقراري مجدد مناسبات ديپلماتيك بود كه طي جنگ اعراب و اسرائيل، در سال 1967، قطع شده

بود. بايد يادآور شد كه رامسفلد در 24 ماه مارس سال 1984 مجددا به عراق سفر كرد.

درست در همان روزي كه خبرگزاري سازمان ملل (UPI) گزارش داد گروهي از كارشناسان اين سازمان بدين نتيجه رسيده اند كه گاز خردل به همراه گاز اعصاب عليه نيروهاي ايراني به كار رفته است...، رامسفلد، فرستاده رئيس جمهوري امريكا در بغداد، با طارق عزيز، وزير امور خارجه عراق، ديدار داشت.

يك روز پيش از آن، ايران، عراق را به استفاده از گاز خردل و گاز اعصاب تابون عليه ششصد نفر از نيروهايش متهم كرده بود.

بايد يادآور شد، دولت امريكا در مورد استفاده دولت عراق از گازهاي شيميايي هيچ ترديدي نداشت و حتي در 5 ماه مارس سال 1984، وزارت خارجه امريكا اعلام كرد: «شواهد موجود نشان مي دهد كه عراق از سلاح هاي شيميايي مرگبار استفاده كرده است.»

در 30 مارس سال 1984، نيويورك تايمز گزارش داد: «مقامات اطلاعاتي امريكا شواهد انكارناپذيري در اختيار دارند كه نشان مي دهند عراق در جنگ خود با ايران از گاز اعصاب استفاده كرده و تأسيس پايگاه هاي توليد انبوه مواد عامل كشنده شيميايي را تقريبا به پايان رسانده است.»

اما طبق روال هميشگي دولت امريكا طي جنگ ايران و عراق و بعد از آن، توسل عراق به اين سلاح هاي ممنوع شده در حقوق بين الملل در نظر رامسفلد و رؤساي

[ صفحه 63]

سياسي كشورش آن قدرها مهم نبود تا روابط رو به شكوفايي امريكا و صدام را متوقف كند.

گزارش نيويورك تايمز در 29

مارس سال 1984، در مورد پيامدهاي مذاكرات رامسفلد در بغداد، اعلام كرد: «مقامات امريكا از روابط خود با عراق راضي و خشنودند و در كل، پيوندهاي ديپلماتيك عادي مجددا برقرار شده، اما به طور اخص، نامي از آن ها برده نشده است.» بدين ترتيب در ماه نوامبر سال 1984، امريكا و عراق به طور رسمي، روابط ديپلماتيك خود را با يكديگر از سر گرفتند.

طبق گفته هاي باب وود وارد [11] ، روزنامه نگار واشنگتن پست، در 15 ماه دسامبر سال 1986، سازمان سيا در سال 1984 به طور محرمانه، اطلاعاتي را در اختيار عراق قرار داد تا بتواند در حملات شيميايي با گاز خردل عليه نيروهاي ايران از آن ها استفاده كند. همچنين، «در اوايل سال 1985، سيا اطلاعات حساس مربوط به شناسايي ماهواره اي را در اختيار عراق قرار داد... تا اين كشور را در حملات هوايي خود ياري كند.»

حملات شيميايي عراق عليه نيروهاي ايران و كمك هاي امريكا به عراق تا پايان جنگ ادامه يافت. وزارت دفاع امريكا اطلاعاتي را براي عراق فراهم و اين كشور را از نظر طراحي صحنه نبرد ياري مي كرد.

گزارش 17 ماه اوت سال 2002 نيويورك تايمز، نشان مي داد: «هر چند مقامات ارشد دولت ريگان در ظاهر استفاده عراق از گاز خردل، سارين، VX و ديگر عوامل شيميايي را محكوم كردند، اما از برنامه هاي تسليحاتي عراق آگاهي مستقيم داشتند و ريگان و معاونش، جورج بوش پدر و ديگر مقامات ارشد امنيت ملي، هرگز پشتيباني هاي خود از عراق را قطع نكردند و طي برنامه اي بسيار سري، بيش از شصت نفر از افسران سازمان اطلاعات

دفاعي [12] امريكا، اطلاعات مشروحي را درباره استقرار نيروهاي ايراني، طراحي تاكتيكي صحنه نبرد، برنامه حملات هوايي اين كشور و ارزيابي ميزان خسارات بمباران هاي صورت گرفته از سوي عراق، در اختيار بغداد قرار دادند.»

يك افسر بازنشسته سازمان اطلاعات دفاعي امريكا به نام ريك فرانكونا [13] به نيويورك تايمز گفت: «رژيم بغداد در اوايل سال 1988؛ زماني كه نيروهاي عراق شبه جزيره فاو را از نيروهاي ايران باز پس گرفتند، از سلاح هاي شيميايي استفاده كرد.»

يك افسر باز نشسته ديگر اين سازمان به نام والترلنگ [14] نيز به نيويورك تايمز ابراز كرد: «استفاده عراق از گازهاي شيميايي در صحنه نبرد، مسئله استراتژيك نگران كننده اي نبود.» در واقع، آنچه سيا، سازمان اطلاعات دفاعي امريكا و دولت ريگان را نگران مي كرد، اين بود كه مبادا، نيروهاي ايران شبه جزيره فاو را پشت سر بگذارند و انقلاب اسلامي خود را به كويت و عربستان منتقل كنند.

حذف نام عراق از فهرست كشورهاي حامي تروريسم در سال 1982 بدين معنا بو كه هيچ گونه منع قانوني بر سر راه عراق براي دريافت كمك هاي اقتصادي و نظامي امريكا وجود نداشته باشد و اين كشور بتواند فناوري هاي پيشرفته را از امريكا خريداري كند؛ فناوري هايي كه براي اهداف نظامي نيز از آن ها استفاده مي شد.

در ماه دسامبر سال 1982، فروش هاي متعارف نظامي از سر گرفته شد و در سال 1983، دولت ريگان با فروش شصت فروند بالگرد هوگز [15] به عراق براي اهداف غير نظامي موافقت كرد، اما فيثيان [16]

اشاره كرد كه اين بالگردها را مي توان طي چند ساعت مسلح كرد. سپس، جورج شولتز، وزير خارجه امريكا و جورج بالدريج [17] وزير بازرگاني، براي فروش بالگردهاي بل [18] رايزني كردند. اين بالگردها به امكانات سم پاشي مزارع غلات مجهز بودند. عقيده عموم بر اين است كه بالگردهاي مزبور در حملات شيميايي عراق در سال 1988 عليه كردهاي حلبچه مورد استفاده قرار گرفت؛ حمله اي كه طي آن، پنج هزار نفر كشته شدند.

[ صفحه 64]

با چشم پوشي دولت ريگان از اين حملات، بغداد پيشروي نظامي گسترده اي را آغاز كرد. مخارج نظامي گسترده اي را آغاز كرد. مخارج نظامي اي كه عراق با تأمين اعتبار از سوي امريكا هزينه مي كرد، حتي به مدت ها پيش از حذف نام اين كشور از فهرست كشورهاي حامي تروريسم مربوط مي شد؛ زماني كه وزارت بازرگاني امريكا فروش موتورهاي گازي توربين دار ايتاليايي را براي ناوچه هاي عراقي تأييد كرد.

به زودي، شركت اعتباري تأمين كالا [19] وابسته به وزارت كشاورزي امريكا باز پرداخت اين وام ها را - در صورت ناتواني بغداد - تضمين كرد. بانك ها اين وام ها را به عراق اعطا كرده بودند تا كالاهاي توليد شده در امريكا، مانند گندم و برنج را خريداري كند. طبق طرح مزبور، عراق سه سال براي بازپرداخت اين وام ها فرصت داشت و در صورت ناتواني از پرداخت آن ها، ماليات دهندگان امريكايي بايد اين مبالغ را تأمين مي كردند.

نخستين هدف واشنگتن از اعطاي اين كمك ها، جلوگيري از سرنگوني رژيم صدام بود؛ زيرا، مردم عراق به

كمبود غذا اعتراض كرده بودند. علت اصلي كمبود مواد غذايي در عراق اين بود كه بودجه هنگفتي صرف خريد سلاح و مهمات مي شد. يارانه هاي لازم براي تضمين اين وام ها را دولت امريكا تأمين مي كرد؛ موضوعي كه باعث شد صدام بتواند طرح هاي تسليحاتي خود را به صورت آشكار و نهان آغاز كند، گسترش دهد و بدين ترتيب، جنگ خونبار ايران و عراق، پنج سال ديگر نيز ادامه يابد.

تا پايان سال 1983، پرداخت 402 ميليون دلار به عنوان تضمين وام هاي اعطايي وزارت كشاورزي امريكا به عراق تأييد شد؛ مبلغي كه در سال 1984، به 503 ميليون دلار؛ در سال 1988، به 1/1 ميليارد دلار؛ و بين سال هاي 1983 تا 1990، به بيش از 5 ميليارد دلار افزايش يافت. بايد يادآور شد كه ماليات دهندگان امريكايي بايد حدود 20 ميليارد دلار جريمه و نيز سود اين وام ها را تأمين مي كردند.

در اينجا مي توان به مورد مشابه ديگري، هر چند در مقياس كوچك اشاره كرد كه ماليات دهندگان امريكايي تاوان آن را پرداختند؛ موردي كه در آن، بانك صادرات و واردات فدرال دخالت داشت. در سال 1984، جورج بوش پدر، كه در آن زمان، معاون رئيس جمهور بود، شخصا، مسئله تضمين يك وام پانصد ميليون دلاري به عراق را پيگيري مي كرد؛ وامي كه عراق آن را براي راه اندازي خط لوله نفتي نياز داشت. تضمين وام هاي بانكي اعطاء شده به عراق براي گسترش واردات و صادرات اين كشور از 35 ميليون دلار در سال 1985 ميليون دلار در سال 1990 رسيد.

طبق گفته هاي ويليام بلوم [20] در ماه اوت سال

1998، سام گجنسون [21] ، رئيس يكي از كميته هاي وابسته به كنگره، كه صادرات امريكا به عراق را بررسي مي كند، ابراز كرده است كه «دولت امريكا از سال 1985 تا سال 1990 ، 771 مجوز صدور مواد عامل شيميايي و تجهيزات داراي كاربرد نظامي به عراق را تأييد كرد در حالي كه تنها 39 مورد از درخواست هاي دريافت مجوز رد شد.» ارزش اين محموله ها 5 / 1 ميليارد دلار بود... طي آن دهه، امريكا درصدد بود تا صدام حسين به تمام خواسته هاي خود دست يابد.... طبق تصميم هاي وزارت امور خارجه امريكا، سياست كنترل صادرات اين كشور تحت كنترل سياست خارجي آن بود و سياست خارجي امريكا هم آن بود كه بايد به كمك رژيم صدام شتافت.

گزارش سناي امريكا در سال 1994 فاش كرد كه: «وزارت بازرگاني امريكا به شركت هاي امريكايي اجازه صدور مقاديري از مواد عامل بيولوژيكي و شيميايي، مانند باكتري سياه زخم و كلستريديوم بوتوليسم را داده بود. يك مجتمع امريكايي كشت آزمايشگاهي ميكروب، محموله اي معادل بار هفتاد فروند كشتي از مواد عامل پاتوژنيك و باكتري سياه زخم را براي عراق فراهم كرد.»

اين گزارش همچنين، يادآور شد كه صادرات امريكا به عراق مواد تشكيل دهنده سلاح هاي شيميايي، طرح ساخت تأسيسات لازم براي توليد سلاح هاي شيميايي و بيولوژيكي و تجهيزات لازم براي پر كردن كلاهك هاي شيميايي را شامل مي شد. همچنين، شركت هاي امريكايي نيز رايانه هاي پيشرفته، ليزر و تجهيزات بررسي و آزمايش مواد عامل را فراهم مي كردند. از مشهورترين اين شركت ها مي توان از هولت پكارد [22] ، يونيسيس [23] ، ديتا جنرال [24]

و هاني ول [25] نام برد. شركت هايي از آلمان غربي، فرانسه، ايتاليا، انگلستان، سوئيس و اتريش نيز با اجازه و

[ صفحه 65]

تأييد دولت هاي متبوع خود، مواد خام، ماشين آلات، تجهيزات و فناوري موشكي را به ارزش ميلياردها دلار براي عراق فراهم كردند كه بسياري از آن ها «دو منظوره» بودند.

دولت آلمان، حتي تمام تجهيزات و ماشين آلات كارخانه هاي توليد گاز سمي را به عراق فروخت. بسياري از اين معاملات با استفاده از اين معاملات با استفاده از اعتبارات شركت تأمين كالا وابسته به وزارت كشاورزي امريكا صورت مي گرفت.

مقصد قسمت عمده اين تجهيزات، مجتمع صنعتي «سعد 16» در نزديكي موصل در شمال عراق بود. سازمان هاي اطلاعاتي غرب از مدت ها پيش مي دانستند كه عراق در مجتمع مزبور، در حال توسعه موشك هاي بالستيك است.

بلام گزارش داد كه واشنگتن از توسل عراق به مواد شيميايي كاملا آگاه بود. در سال 1992، يكي از كميته هاي سناي امريكا پي برد كه وزارت بازرگاني اين كشور اطلاعات مربوط به امكان استفاده نظامي از كالاهاي صادر شده را از 68 مجوز صدور كالا حذف كرده است؛ مجوزهايي كه ارزش آن ها به بيش از يك ميليارد دلار مي رسيد.

در سال 1986، استفان برين [26] ، قائم مقام دبير وزارت دفاع امريكا، به صدور يك دستگاه رايانه پيشرفته به سعد 16 اعتراض كرد. اين رايانه شبيه رايانه هايي بود كه در برنامه هاي موشكي امريكا، مورد استفاده قرار مي گرفت. به اعتقاد وي، اين رايانه مي توانست براي اهداف نظامي نيز به

كار گرفته شود. بايد يادآور شد كه وزارت خارجه و وزارت بازرگاني امريكا اعتراف كردند كه اين رايانه را بدون قرار دادن هيچ گونه شرطي فروخته اند.

كنث تيمرمن [27] در كتاب خود به نام سوداگري مرگ: چگونه غرب عراق را مسلح ساخت؟ نام چند سازمان را يادآور شده است كه بايد فهرست كالاهاي صادراتي به عراق را كنترل مي كردند تا اين اقلام، امنيت ملي امريكا را به خطر نيندازند. اما وزارت بازرگاني امريكا اغلب، فهرست كالاهاي صادراتي به عراق را براي كنترل ارائه نمي داد يا آن ها را به رغم مخالفت ديگر وزارتخانه هاي دولتي تأييد مي كرد.

در 16 ماه مارس سال 1988، نيروهاي عراق شهر كردنشين حلبچه را هدف حمله شيميايي قرار دادند و پنج هزار نفر را قرباني كردند. هر چند بعدا اين حمله يكي از مهم ترين دلايل براي لزوم بر كناري صدام اعلام شد. اما در آن زمان، واكنش واشنگتن نسبت به آن همه بي رحمي بسيار سرد بود.

تنها چهار ماه پس از بمباران حلبچه، شركت عظيم امريكايي بچتل [28] مناقصه ساخت يك كارخانه توليد مواد نفتي - شيميايي را برنده شد. ساخت اين كارخانه امكان توليد سلاح هاي شيميايي را براي رژيم صدام فراهم مي كرد.

در 8 ماه سپتامبر سال 1988، سناي امريكا قانون پيشگيري از كشتار جمعي [29] را به تصويب رساند كه طبق آن، بايد تحريم هايي عليه رژيم عراق اعمال مي شد. با تصويب اين قانون، دولت ريگان بلافاصله، مخالفت خود را با آن اعلام كرد و لايحه مزبور را نابهنگام قلمداد كرد. بدين ترتيب، كاخ

سفيد تمام توان و نفوذ خود را به كار گرفت تا جلوي تصويب اين لايحه را در مجلس

[ صفحه 66]

نمايندگان بگيرد. سرانجام، نيز زماني كه كنگره آن را تصويب كرد، كاخ سفيد از اجراي آن سرباز زد.

در ماه اوت سال 1989، اف.بي.آي به شعبه بانك بي ان ال [30] در آتلانتا حمله كرد و آشكار شد كه در آن، شركت اعتباري تأمين كالا مبالغ هنگفتي از وام هاي عراق را تضمين مي كرده و همچنين، ميلياردها دلار وام غير مجاز بدون طي مراحل رسمي به عراق اعطا شده است.پس از اين افشاگري، عرصه بر معاملات اقتصادي، سياسي و نظامي امريكا با عراق تنگ شد.

راس بيكر [31] در ماه آوريل سال 1993 طي مقاله اي يادآور شد كه كريس دروگال [32] ، رئيس شعبه بي ان ال در آتلانتا، وام هايي را در اختيار عراق قرار داده تا آن ها را براي خريد فناوري هاي نظامي و تجهيزات دو منظوره صرف كند؛ موضوعي كه مقامات دولت امريكا از آن آگاه بودند و حتي اين وام ها را نيز تضمين مي كردند. دولت انگلستان نيز، نه تنها از فعاليت هاي يكي از شاخه هاي شركت انگليسي ماتريكس.چرچيل [33] در اوهايو [34] در تهيه تجهيزات و فناوري هاي نظامي براي عراق آگاه بود، بلكه مي دانست كه بي ان ال آتلانتا هزينه فعاليت هاي اين شركت را تأمين مي كند.... بعدها از طريق مقامات بانكي معلوم شد كه دولت ايتاليا و مالك اصلي بي ان ال از وام هاي اعطا شده از

سوي بي ان ال به عراق آگاه بوده اند. اما، حتي انزجار مردم از كشتار جمعي حلبچه و رسوايي فزاينده بي ان ال نيز نتوانست از گرمي روابط واشنگتن و عراق بكاهد.

در 2 اكتبر سال 1989، جورج بوش پدر تصميم خيلي محرمانه شماره 26 امنيت ملي را امضا كرد كه طبق آن: «روابط عادي امريكا و عراق مي تواند منافع طولاني مدت امريكا را در منطقه خليج فارس تأمين كند و ثبات منطقه خليج فارس و خاورميانه را افزايش دهد. امريكا بايد انگيزه هاي اقتصادي و سياسي براي عراق فراهم كند تا رفتار عراق نيز رفته رفته، معتدل تر شود و در نتيجه، امريكا بتواند از طريق عراق، نفوذ و تسلط خود بر منطقه را افزايش دهد.... ما بايد فرصت ها و امكاناتي را براي شركت هاي امريكايي فراهم آوريم تا در بازسازي اقتصاد عراق شركت كنند.»

با افزايش فشار كنگره و افكار عمومي بر وزارت كشاورزي امريكا مبني بر پايان دادن به تضمين وام هاي عراق از سوي شركت اعتباري تأمين كالا، جيمز بيكر [35] ، وزير امور خارجه امريكا، به پشتوانه تصميم شماره 26 امنيت ملي، شخصا پافشاري كرد كه كلي تن يوتر [36] ، وزير كشاورزي، از مخالفت هاي خود با ماجراي تضمين اين وام ها دست بردارد.

در ماه نوامبر سال 1989، جورج بوش پدر با تخصيص يك ميليارد دلار براي تضمين وام هاي عراق در سال 1990 موافقت كرد. در ماه آوريل سال 1990، اعتراض هاي گسترده نسبت به رسوايي بي ان ال، وزارت كشاورزي را بر آن داشت تا از ضمانت وام هاي اعطا شده به عراق دست بردارد. در 18

ماه مه، اسكو كرافت [37] ، مشاور امنيت ملي امريكا، شخصا وارد عمل شد تا از ارسال نخستين قسط 500 ميليون دلاري شركت اعتباري تأمين كالا براي سال 1990 اطمينان حاصل يابد.

طبق مقاله فرانتز و واس در 23 ماه فوريه سال 1992 در لس آنجلس تايمز، مقامات شوراي امنيت ملي و وزارت امور خارجه آمريكا در ماه جولاي 1990، بر ارسال دومين قسط از يك ميليارد دلار ذكر شده اصرار داشتند. آن ها به رغم آگاهي از بحران هاي موجود در منطقه و شواهد موجود مبني بر استفاده عراق از اين وام ها براي دست يافتن به فناوري سلاح هاي اتمي و برنامه موشك هاي بالستيك به اعطاي وام ها ادامه دادند، ضمن آنكه رژيم عراق نيز با استفاده از اين وام ها به يك شبكه سري تهيه سلاح، كمك هاي مالي مي كرد.

از 18 ماه جولاي تا اول ماه اوت سال 1990، دولت بوش پدر با فروش فناوري هاي پيشرفته به ارزش 8 / 4 ميليارد دلار به عراق موافقت كرد. اين فناوري ها در سعد 16 و وزارت صنايع و امور نظامي عراق مورد استفاده قرار مي گرفت. در اول ماه اوت، فروش تجهيزات پيشرفته تبادل اطلاعات به ارزش 695 ميليون دلار تأييد شد.

فرانتز و واس يادآور شدند: «وزارت كشاورزي امريكا، تنها در 2 ماه اوت سال 1990 رسما، تضمين وام هاي اعطا شده از سوي شركت اعتباري تأمين كالا به عراق را متوقف كرد؛ درست همان روزي كه تانك ها و سربازان عراق به خاك كويت وارد شدند.»

گرايانه دارند و در مقابل به دموكرات ها لقب كبوتر داده اند.

[2] Iraq gate.

[3] Douglas Frantz.

[4] Murry Was.

[5] William Safire.

[6] Alexander Haig.

[7] Howitzers.

[8] Howard Teicher.

[9] Mark Phythian.

[10] Guilo Andreotti.

[11] Bob Wood Wourd.

[12] Defense Intelligence Agency.

[13] Rick Francona.

[14] Walter Lang.

[15] Hughes.

[16] Mark Phythian.

[17] George Baldridge.

[18] Bell.

[19] Commodity Credit Corporation.

[20] Willam Blum.

[21] Sam Gejdenson.

[22] Hewlett Packard.

[23] Unisis.

[24] Data General.

[25] Honeywell.

[26] Stephan Bryen.

[27] Kenneth Timmerman.

[28] Bechtel.

[29] Preventon of Genocide Act.

[30] Banca Nazionel del Lavoro.

[31] Russ Baker.

[32] Chris Drougal.

[33] Matrix-Churchill.

[34] Ohio.

[35] James Baker.

[36] Clyton Yeutter.

[37] Scow Croft.